وبلاگ حقوقی نیما جهانشیری

مهدی براکه پور _کار آموز وکالت

آهنگ آن ندارم تا با مرقومه ای ،در موضع تعریف و انتقاد صرف ، قلم را از غلاف احضار کرده تا این اظهارات تنها در قالب الفاظ باقی بماند  و تسلسل تراژدی بر روی صحنه تاتر روزمرگی جلوه گری نماید..چه اینکه  باید همصدا فریاد زنیم ؛ 

 بال فرشته عدالت زخمیست..       ساقیا  مرهمی.. 

صحبت از قصه پر غصه  زوال حقوق مکتسبه افرادی است که لحظات ارزشمند دوران جوانی را صرف تلمذ در محضر حقوق  نمودند و آموختند حقوق چیست؟ اصول و قواعد حقوقی کدامند؟ آموختند قلمرو حق مکتسب  افراد تا به کجا یاری رسان اصالت و قدرت نفوذ کلام در پروسه تظلم خواهیشان است، آموختیم که حقوق  اندیشه است نه پیشه !براستی با چه قیمتی میتوان جلوی تبلور  اندیشه را گرفت؟ آموختیم وکالت تجلی  هنر است نه علم صرف ولی با چه منطقی در برابر هنر مقاومت میشود؟ حقوق خوانده ایم تا حق را سرافراز کنیم غافل از آنکه  حق خودمان در معرض زوال است .در  آستانه  تصویب لایحه ای هستیم  که  استقلال و حقوق مکتسب وکلا علی الخصوص کارآموزان جوان  وکالت را با آسیبی عمیق  رو به رو میسازد.لایحه ای موسوم به جامع وکالت که بیشتر مانع  وکالت انگاشته می شود تا جامع  آن .هرچند همکاران قلم به دست هر کدام به نحوی در  راستای شفاف سازی هر چه بهتر در نگاره های پیشین خود به نقد لایحه پرداخته اند.

اما آنچه حقیر را بر آن داشت تا قلم را فراخواند،فارغ از نقض مسلم استقلال به مثابه ایراد جوهری این لایحه،چشم پوشی از حقوق مکتسبه کارآموزان وکالت دادگستری است.چالشی غم انگیز که کمتر مورد مداقه قرار گرفته است.گویی قانونگذار       حکیم در پروسه قانون نویسی یکی از قواعد مسلم حقوقی و اصولی که همانا حق مکتسب هست را نادیده گرفته است.امری که حاکی از اعمال سلیقه های شخصی در غیاب صاحبنظران کانون های وکلا،رنگ تصفیه حساب به خود گرفته  است.

این حق چنانچه از نام آن بر می آید در ابتدا برای  اشخاصی ( اعم از حقیقی و حقوقی) بموجب قانون  پیشین  محقق می گردد و همین امر باعث می شود اشخاص  مذکور با واجد حق شدن بر اساس قانون مزبور در مراحل پسین قانونگذاری  دچار تعارضات حقوقی در اجرای حقشان نگردند.جمله ای معروف که در متون  قانون گذاری به  "اثر قانون نسبت به آینده است.." کاملا شناخته شده و بانی آن عقلای جامعه شمرده میشوند .. اين حكم كه در ماده 2 قانون مدني فرانسه نیز وجود دارد  حاوي دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به وقایع  ما قبل خود اثر ندارد :‌ يعني ، قانون فقط بر وقايعي حكومت مي كند كه پس از وضع آن روي داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.هر چند بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانوني عطف به ما سبق مي شود كه كيفيت و طريقه مطالبه حق ثابت از غير را تعيين مي نمايد و تغييري در ماهيت حق نمي دهد وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانوني است كه متضمن بيان ماهيت حق و مبين امور موجد حق و رافع آن است که در ما نحن فیه در لایحه مورد  نقد به  وضوح صادق است.همچنین  ادعای مصالح  و نظم عمومی که بیشتر در مقررات شکلی راه دارد نیز در جهت توجیه این امر به هیچ وجه موثر در مقام نیست. علاوه بر آن حقوق مكتسبه كه در طول يك زمان  و بگونه اي قانوني و مشروع شكل گرفته و يا ثبات يافته با چه توجیه شرعی و عقلایی باید نادیده انگاشته شود؟! رأي شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مكتسب  و شماره  مورخ 27/10/83 راجع  تغير حق مكتسب و آراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحديد حق مكتسب كه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده بیش از پیش رسمیت حقوق مكتسبه قانوني و لزوم احترام به اين اصل را صحه میگذارد.

در وقت حاضر  قریب به  هشت هزار وکیل کارآموز در کانون های وکلای سراسر کشور  مشغول طی دوران حساس کارآموزی وکالت هستند  و بدین جهت ، با تضییع حقوق مکتسبه خیل عظیم افراد مشتاق ورود به دنیای حرفه ای وکالت مواجه هستیم .

برای تبیین این مسئله  در لایحه وکالت مختصرا موارد ذیل قابل توجه است؛

1.به موجب ماده 37 لایحه  مدت کارآموزی 2 سال است .

2.کارآموزان در مدت کارآموزی ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می‌شود کارآموزی می‌کنند.!!

3. کارآموزان در یک سال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت ‌نظارت وکیل سرپرست فقط می‌توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازات‌های تعریزی و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از ۵۰۰ ‌میلیون ریال وکالت کنند».

4. به موجب  ذیل  ماده ۴۲ «برای پذیرفته‌شدگان ابتدا پروانه پایه دو صادر می‌شود و پس از پنج سال وکالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار می‌توانند پروانه پایه یک دریافت کنند.»

5. به موجب ماده ۴۵ لایحه موصوف «کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون‌های وکلای دادگستری یا مراکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه پذیرفته شده‌اند کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه وکالت به آنان به موجب این قانون خواهد بود»!!

نتیجه آنکه تمامی کارآموزان حال حاضر که با امیدواری مشغول گذران دوره کارآموزی هستند ،علاوه بر اینکه  مکلف به گذران دوره کارآموزی دو ساله شده اند ممنوعیت در اخذ پرونده در یکسال اول و محدودیت در پذیرش پرونده در سال دوم  نیز مشمول آنها گشته نهایتا  تا پنج سال وکیل پایه دو شناخته شده  و  پس از مضی دوره  پنج ساله  به اخذ پروانه پایه یک  نایل می شوند که این در تعارض آشکار با حقوق مکتسب  آنهاست .. .چه اینکه با توجه به مقررات کنونی کارآموزان وکالت پس از طی مدت 18 ماهه کارآموزی  و متعاقبا قبولی در آزمون اختبار حایز پروانه  وکالت پایه یک  میگردند  و  محدودیتی نیز از جهت پذیرش  پرونده جز یک یا دو مورد خاص  ندارند ..

با این همه مصائب، وکیل دادگستری با سال ها دست و پنجه نرم نمودن با قوانین در جهت تبیین تفسیر متون قانون در حل مسایل حقوقی،زین پس ساده لوحی است ،اگر خیال کند در انتخاب و استمرار شغل آزاد است.(رجوع کنید: مواد 21،بند 8،30،38،42 لایحه)

نکات ناموزون  این لایحه بسیار است و در این مختصر نمی گنجد.دوستان را توصیه ایست که این لایحه را با دقت نظر مطالعه نمایند.

با نقل خاطره از بزرگی در مراسم گراميداشت پنجاه و هفتمين سالروز استقلال کانون وکلای مرکز که زنگ هشدار را برای جامعه وکلا به صدا در آورد،کلام به سرانجام میرسانم : ایشان خاطره‌اي از حضور رئيس وقت کانون بین المللی وکلا (IBA) در ايران، در سال‌هايي که هنوز لایحه قانونی استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب نرسيده بود، نقل می کند و می گویند وقتي رئيس  وقت کانون بین المللی وکلا متوجه شد،در کشور ما قانوني در اين باره وجود ندارد، گفت: "من با شما بحثي ندارم چون هنوز استقلال پيدا نکرده‌ايد."

واضح است افول استقلال وکلا منصرف از دغدغه هایی که در داخل قلمرو کشور جهت نیل به دادرسی عادلانه  و تضییع  حقوق مکتسب به دنبال خواهد داشت،نقش بین المللی حضور اندیشمندان حقوق را نیز در کارزار فراملی دچار تزلزل میکند.

در خاتمه معتقدم این بیانات را نباید آلوده به آفت تکرار نمود؛همین بس که رسالت این مرقومه آن است تا  وکلای هوشیار ملت چه در منصب قانونگذاری و چه به عنوان همکار وکیل  را به اندیشه فرو برد و نگذارد فرشته عدالت از آشیانه خود رانده و آواره گردد.

یکی بر سر شاخ بن می برید       خداوند بســــــــــتان نظر کرد و دید 

     بگفتا که این مرد بـــد می کند     نه بر من که بر نفس خود می کند   "سعدی"