قانون حمایت از خانواده در روزنامه رسمی منتشر شد
مطالعه ی دقیق این قانون برای داوطلبان آزمون های حقوقی و دانشجویان حقوق با توجه به احکام خاص و نسخ صریح کل یا بخش هایی از قوانین دیگر بسیار لازم و ضروری است.(این قانون به استناد ماده ۲ قانون مدنی، ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا می‌باشد)
دانلود قانون حمایت از خانواده (کلیک کنید)
تغییرات اصلاحی و مصداقی است نه مبنایی بدین معنی که وقتی حرف از تغییر می زنیم به معنای تحول کلی قانون مجازات نیست بلکه سعی شده ضعفها و اشکالات قانون قبلی پوشش داده شود برای همین اغلب احکام قانون قبلی با کمترین تغییرات محتوایی (نه شکلی ) در قانون جدید هم وجود دارد. بنابراین کسانی که مطالعه روی قانون فعلی دارند خیلی زود دانسته های خود را با قانون جدید می توانند تطبیق دهند .
اما در دوران گذر یعنی از زمان انتشار تا زمان بروز کردن منابع مرجع و منابع آموزشی تکلیف چیست ؟
بهترین منبع مطالعه دوره گذر متن خود قانون و مباحث مبنایی منابع موجود است . که به طور مختصر با تفصیل بیشتر توضیح می دهم
حقوق جزای عمومی
مواد راجع به حقوق جزای عمومی کلا" تغیر یافته است طبیعتا" بخش اندیشه و مکاتب و منابع و اصول حاکم بر قانون مجازات هیچ تغییری ندارد و همانگونه که گفته شد در مباحث مبنایی تغییری بوجود نیامده و تغییرات در مصادیق است برای مثال در مبحث تعدد یا تکرار تعریفهای دکترین و تقسیمات تغییر نداشته بلکه باز خورد این مباحث مبنایی در قانون جدید تغییراتی داشته که البته قانون جدید به مباحث مبنایی نزدیکتر هم شده است . ذکر چند نکته در این زمینه شاید خالی از لطف نباشد
1- پیشنویس قانون مجازات جدید در بخش مربوط به جزای عمومی توسط تیم علمی با سرپرستی دکتر اردبیلی تهیه شده است مباحث را از کتابهای این استاد گرانقدر بخوانید و متن مواد قانون جدید را جایگزین متن مواد قانون فعلی کنید تا حدود زیادی مبانی قانون جدید تبین میشود . و دید شما نسبت به قانون جدید بسیار وسیع تر می گردد .
2- استاد فقید دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی ضمن مباحث مبنایی مواد قانون جدید را در انتهای مبحث آورده و با مباحث گفته شده بطور مختصر تطبیق داده که غایت اندیشی این استاد بزگوار را نشان می دهد و در این برهه بسیار راهگشاست .
3- مواد قانون جدید در بخش حقوق جزای عمومی بسیار تفصیلی و واضح است و تقسیم بندی بسیار خوبی دارد که می تواند در یادگیری سریع آن بسیار کمک کننده باشد (تا ماده 166-2 که جایگزین مواد 1الی 62 مکرر می شود )
حقوق جزای اختصاصی
تغییرات قانون مجازات اسلامی فقط تا ماده 498 را در بر می گیرد و در حقوق جزای اختصاصی فقط حدود و قصاص و دیات را در بر می گیرد بنابراین بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (از ماده 498 به بعد ) مثل سابق به قوت خود باقیست با این توضیح می توان گفت :
1- همه محشاها و کتب در نظم کنونی که و منابع درسی که در مواردی در مورد مواد 498 به بعد را مورد بحث قرارداده اند در این بخش مثل سایق معتبر خواهند بود
2- در جرایم علیه اموال و مالکیت : جرایم علیه اموال اغلب در بخش تعزیرات و قوانین خاص آمده بنابراین مشکل خاصی در این مورد پیش نمی آید فقط بحث سرقت حدی تغییر کرده (نه سرقت تعزیری )که تغییرات چندان هم از قانون قبلی دور نیست یعنی داوطلبان اگر بخش سرقتهای تعزیری را از کتاب جرایم علیه اموال دکتر میر محمد صادقی بخوانند و سرقت حدی را از متن قانون جدید در جرایم علیه اموال مشکلی نخواهند داشت
3- در جرایم علیه امنیت : فقط قوانین راجع به محاربه تغییر کرده و مابقی مباحث به قوت خود باقیست . و می توانید بخشهای راجع به جرایم علیه امنیت را منهای مبحث محاربه از منابع فعلی با فراغ خاطر مطالعه کنید و بخش محاربه را از متن قانون جدید بخوانید .
4- در جرایم علیه اشخاص : بخش مربوط به قصاص و دیات تغییر یافته است شاید تنها جایی که داوطلبان دچار مشکل شوند همین بخش است در قصاص رویه قانون جدید اینست که قواعد عمومی و اختصاصی از هم جدا کرده و در نتیجه احکام بنظر بسیار واضحتر از قانون فعلی است و خواندن مواد و تطبیق قواعد عمومی با قواعد اختصاصی مذکور در آن می تواند تا حدود زیادی داوطلب را آماده کند .
جرایم علیه حیثیت معنوی مثل توهین و افترا و .... تغییری ندارد جز قذف که در قسمت حدود آمده است .
5- در حدود : کار بسیار خوبی که در بخش حدود در قانون جدید صورت گرفته اینست که آن را برخلاف قانون فعلی در دو بخش آورده ابتدا قواعد عمومی ( در واقع حقوق جزای عمومی حاکم بر حدود ) بیان شده که شامل تعریف و موارد حدود و طرق اثبات و شرکت و معاونت و شروع به جرم حدی و تخفیف و تشدید و سقوط حد و تعدد و تکرار در حدود و نحوه اجرای حدود و و غیره است .سپس مصداقی تک تک حدود بحث شده است دو حد ساب النبی و ارتداد و بدعت گذاری و سحر هم به تعداد حدود اضافه شده است .
کلا" رویه آزمونی در بخش حدود سوالات نص محور است بنظر نمی رسد با توجه به تفصیلی بودن قانون در این بخش کسانی که به دقت متن قانون را می خوانند و درک می کنند مشکلی در مورد آزمونها داشته باشند .
سعی می کنم مطالبی در خصوص نو آوریهای قانون مجازات جدید تهیه کنم و از دوستان هم دعوت می کنم در این مورد دست یاری دهند تا حتی شده بخش کوچکی از خلایی که ایجاد میشود را پوشش دهیم .
التماس عا
پس
از گذشت بيش از 2 هزار روز بالاخره كميسيون قضايي مجلس توانست آخرين ايراد
قانوني شوراي نگهبان را رفع كند و اين لايحه براي تصويب نهايي در صحن علني
به هيئت رئيسه مجلس تسليم شد.
تيرماه 1386 بود كه لايحه حمايت از
خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال
شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و
آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي اعلام كردند.
لايحه
جديد حمايت از خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دايمي
سرانجام در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي با 50 ماده مورد بررسي وتصويب
قرار گرفت و اسفند ماه همان سال براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد
كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع نشد و اين شورا ايراداتي به آن گرفت كه به
ماده 22 و 23 لايحه حمايت معروف شد كه در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان
بود.
در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج
دوم را در اين موارد به زوج مي دهد: در صورت رضايت همسر و اختيار همسر دايم
بعدي منوط به توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران. همچنين در
صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت
مهريه زن اول است.
آخرین وضعیت لایحه آيين دادرسي کيفري و سایر قوانین
عبدالعلي ميرکوهي در مورد آخرين وضعيت لايحه مجازات اسلامي گفت: اين لايحه تمامي مراحل قانوني خود را طي کرده بود و با تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان تا مرحله ابلاغ رئيس جمهور رفت و حتي قرار بود اين قانون جديد منتشر شود ولي به دليل ايرادي که در اين قانون پيدا شد شوراي نگهبان تصميم گرفت لايحه اي که تبديل به قانون شده بود را از دولت پس گرفته تا به سرعت ايراد موجود را برطرف کند. احتمالا اين اصلاح به زودي انجام شده و قانون جديد مجازات اسلامي توسط رئيس جمهور ابلاغ مي شود. (برای دیدن ایرادات شورای نگهبان کلیک کنید)
آخرين وضعيت 10 لايحه قضايي و حقوقي در مجلس
معاون پارلماني وزير دادگستري در مورد آخرين وضعيت لوايح قضايي در کميسيون لوايح دولت و کميسيون قضايي و صحن مجلس توضيح داد.
1- لايحه قانون اداري: بلاتکليف
خردادماه سال گذشته از سوي قوه
قضائيه به دولت ارجاع و در کميسيون لوايح دولت بررسي شد اما اين لايحه
همچنان در دولت در حال بررسي است.
2- لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان: بلاتکليف
اين
لايحه را کميسيون لوايح دولت تصويب کرد و به تصويب هيئت وزيران رسيد و
براي تصويب به مجلس ارجاع شد. حال با آغاز مجلس نهم، دولت دوباره درخواست
رسيدگي به اين لايحه را ارسال کرده است.
3- لايحه آيين دادرسي تجاري: بلاتکليف
اين
لايحه خردادماه سال 90 توسط هيئت وزيران به مجلس ارجاع شد ولي مجلس هشتم
فرصت نکرد به آن رسيدگي کند و در مجلس نهم رسيدگي مي شود که هم اکنون در
دستور کار قرار دارد.
4- لايحه آيين دادرسي کيفري: در ايستگاه آخر و آماده تصويب و ابلاغ
اين
لايحه توسط مجلس تصويب شد و اکنون منتظر نظر شوراي نگهبان است تا اگر
ايرادي داشت هر چه زودتر در صحن علني مجلس برطرف شود. که اين ايراد برطرف
شده و به زودي تبديل به قانون مي شود.(برای دیدن نظر شورای نگهبان در این رابطه کلیک کنید)
5- لايحه حمايت از خانواده: در آستانه ابلاغ
اين
لايحه اي 50 ماده اي در مجلس تصويب شد و براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان
ارجاع شده است. شوراي نگهبان 11ايراد گرفت و مجلس ايرادات را برطرف کرده و
دوباره به شوراي نگهبان ارسال شد. بعد شوراي نگهبان دو ايراد گرفت و
دوباره به مجلس بازگشت. مجلس ايرادات را برطرف کرد و حال شورا ايرادات جزئي
گرفته است که قابل برطرف شدن بوده و مي توان قول داد بزودي اين لايحه
تصويب مي شود.(نظر شورای نگهبان در مورد لایحه حمایت از خانواده)
6- لايحه قانون جامع وکالت: بلا تکليف
اين طرح ابتدا از سوي کميسيون قضايي مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضائيه هم لايحه نوشت.
مهرماه سال گذشته لايحه از سوي قوه قضائيه به کميسيون لوايح دولت ارجاع
شد و پس از بررسي به قوه قضائيه دوباره ارسال شد تا بازنگري شود. اکنون اين
طرح در کميسيونهاي فرعي در حال بررسي بوده و در نهايت به کميسيون اصلي
ارسال مي شود.
7- لايحه پيشگيري از وقوع جرم: بلاتکليف
اين
لايحه را مجلس تصويب کرد و به شوراي نگهبان ارسال شد که با ايرادات شورا
دوباره به مجلس بازگشت و چون ايرادات شوراي نگهبان مبنايي بود لايحه به
مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. حالا اين لايحه از مجمع به مجلس آمد و پس
از تصويب دوباره براي نهايي شدن به مجمع رفته است. هم اکنون در کميسيون
حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفته و به زودي به صحن مجلس
مي رود.
8- لايحه مالکيت معنوي: در کميسيون لوايح مجلس
اين لايحه هم اکنون در کمسيون لوايح دولت مطرح است و به زودي به مجلس مي رود.
9- لايحه حمايت از بزه ديدگان اجتماعي روي ميز دولت
اين لايحه در کميسيون لوايح دولت هنوز در دست بررسي است.
10- لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي مدني: در کميسيون لوايح دولت
اين لايحه هم اکنون در کمسيون لوايح دولت مطرح است که تا دوماه ديگر به مجلس مي رود.
~~~~~ به نام خدا ~~~~~