تحلیل قانون حمایت از خانواده
صفایی: در مازاد بر 110 سکه، اثبات ملائت مرد به عهده زن است
یک حقوقدان گفت: در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه، ملائت ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار (زن) است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سیدحسین صفایی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده»، این‌گونه جلسات را برای دانشجویان، اساتید، قضات و... بسیار خوب عنوان کرد و افزود: برگزاری این‌گونه جلسات نه تنها مفید، بلکه لازم هستند.
وی با بیان این که قانون حمایت خانواده قانون مهمی بوده و خیلی بر روی آن بحث شده است، ادامه داد: چند سال قبل لایحه آن تدوین شد تا به این صورتی که ملاحظه می‌کنید به تصویب رسید. این قانون دارای 58 ماده است و حسن بزرگ آن، این است که مقررات پراکنده‌ای را که ابهام داشته و ضد و نقیض بودند، در یک قانون جمع کرده است.
این حقوقدان اظهار کرد: قانون مذکور چندین فصل دارد که در همه آن‌ها نوآوری‌هایی وجود دارد؛ هر چند که با اشکالاتی همراه هستند. به عنوان مثال برای خانم‌ها در این قانون نقش بیشتری قائل شده‌اند و قانون گفته است که قاضی مشاور زن باید در دادگاه حضور داشته باشد و قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال به تعداد مورد نیاز برای دادگاه‌های خانواده قاضی مشاور زن تامین کند. رییس دادگاه باید به نظر قاضی مشاور زن توجه کند و اگر با نظر او مخالف است باید با استدلال آن را رد کند که این یک پیشرفت است.
صفایی گفت: در فصل دوم این قانون از مراکز مشاوره خانوادگی صحبت شده که این هم یک نوآوری است و مراکز مشاوره خانواده با تخصص‌های مختلف تشکیل می‌شود. حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. البته جزییات را آیین‌نامه‌ای که باید ظرف شش ماه به تصویب برسد، مشخص می‌کند.
وی با اشاره به فصول مختلف قانون حمایت خانواده، گفت: در فصل ازدواج نوآوری مهم، محدود کردن مهریه تا 110 سکه است. البته این بدین معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند، بلکه برای اینکه با قانون مدنی معارضه‌ای نداشته باشد، ضمانت اجرایی زائد بر 110 سکه را محدود کرده‌اند. البته استنباط من این است که تا 110 سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مازاد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد. فقط ملائت شرط است که اگر در دادگاه مطرح بود، باید ملائت ثابت شود یا مالی توقیف شود که دلیلی بر ملائت باشد. اگر هم از طریق اجرای ثبت می‌خواهند مهریه را بگیرند باید مالی را توقیف کنند که آن هم نشانه توانایی مالی است.
مولف کتاب حقوق خانواده، اظهار کرد: رییس قوه قضاییه ماده 18 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کرده‌اند که البته با متن قانون سازگاری ندارد. خلاصه اصلاحیه این است که اصل در ناتوانی مالی و اعسار است؛ بنابراین کسی که می‌خواهد طلبش را وصول کند باید توانایی مالی مدیون را اثبات کند.
وی ادامه داد: ایشان گفته‌اند که اصل بر ناتوانی مالی است و به نظر برخی از فقها هم استناد کرده‌اند، منتها یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی دادگستری صادر شده است که تا حدودی این اصلاحیه را تعدیل کرده و گفته است تعارضی بین این نظریه و اصلاحیه نیست. خلاصه این نظریه هم این است که باید به سابقه مالی فرد نگاه کنیم، یعنی اگر سابقا توانایی مالی نداشته است، ناتوانی مالی را استصحاب می‌کنیم. بنابراین توانایی مالی‌اش باید اثبات شود. البته تا آنجا که اطلاع دارم دادگاه‌ها به این نظریه توجهی نمی‌کنند و مانند سابق عمل می‌کنند.
وی گفت: نظر من این است که ماده 22 قانون حمایت خانواده می‌خواهد بگوید که در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود، باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه ملائت ملاک است. یعنی بار اثبات به عهده طلبکار (زن) است. البته اگر زوجه از طریق دادگاه طلبش را مطالبه کند، باید ملائت را در دادگاه اثبات کند و اگر از طریق ثبت تقاضای وصول کند، توقیف مال دلیل بر ملائت است.
این حقوقدان افزود: نکته دیگر که در باب ازدواج قابل توجه است، مساله ازدواج مجدد است. در لایحه تقدیمی به مجلس گفته شده بود مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه اجازه بگیرد و در صورتی که دادگاه توانایی مالی او را احراز کرد، از او برای اجرای عدالت تعهد می‌گیرد و برای ازدواج مجدد اجازه می‌دهد. یعنی کار خیلی آسان شده بود در حالی که در قانون حمایت خانواده 53 ، تعدد زوجات به 9 مورد محدود شده بود.
وی گفت: قانون حمایت خانواده 53 که قرار بود منسوخ اعلام شود، حالا دیگر منسوخ نیست؛ چون بعد از بحث‌های زیاد به این نتیجه رسیدند که به مقررات قبلی دست نزنند بنابراین قانون حمایت خانواده 53 به قوت خود باقیست و آنچه که در این قانون با قانون جدید تعارضی نداشته باشد، قابل اجراست.
صفایی یادآور شد: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. در قانون قبلی و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب 1310 فقط ثبت ازدواج، طلاق و رجوع الزامی بود. در قانون مجازات اسلامی سابق هم ثبت نکاح دائم نیز الزامی بوده است که این قابل ایراد بود.
وی افزود: در مورد ثبت نکاح موقت نظرات مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه یکی از علما می‌گفت در نکاح موقت بنا بر خفا است که البته من این نظر را قبول ندارم. در قانون حمایت خانواده جدید راه‌حل میانه‌ای انتخاب شده است و ثبت آن در صورت وجود سه شرط یعنی توافق زوجین، شرط ضمن عقد و باردار شدن زوجه الزامی است.
وی با اشاره به قسمت اخیر ماده 23 قانون حمایت خانواده گفت: عقیده من این است که در اینجا نباید ازدواج را ثبت کنند بلکه باید مرد و زن را الزام کنند تا خود را معالجه کند، سپس ازدواج را ثبت کنند. در تبصره این ماده آمده است که در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد که البته این امر ضمانت اجرایی ندارد.
****************************************************
مولف کتاب حقوق خانواده تاکید کرد که در طلاق توافقی، هنگامی‌که زن متقاضی اجرای صیغه طلاق باشد باید طلاق را غیر قابل رجوع بدانیم و گرنه اگر مرد بتواند رجوع کند هدف تامین نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اسدالله امامی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، اظهار کرد: در حقوق خانواده، اخلاق پایه و اساس است و مقررات هر چقدر قوی باشد در داخل منزل جایی ندارد؛ بلکه باید با اخلاق و ایمان به ضوابط اخلاقی، مسائل بین زن و شوهر حل شود.
وی با اشاره به قانون جدید حمایت خانواده، گفت: این قانون دارای مزایا و معایبی است. قانون مذکور مقداری مشکل ایجاد می‌کند؛ برای اینکه ماده یک آن می‌گوید «به منظور رسیدگی به دعاوی در امور خانواده، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد». بر اساس این ماده، دادگاه خانواده اگر تشکیل نشده باشد همان دادگاه‌های حقوقی به این دعاوی در حوزه شهرستان رسیدگی می‌کنند و تشکیل دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رییس قوه قضاییه است.
این حقوقدان ادامه داد: این دادگاه خانواده، اگر همان دادگاه حقوقی سابق بود دیگر نیازی به تکرار نبود. پس دادگاهی باید به وجود آید که اختصاصی باشد. قاضی دادگاه خانواده باید چهار سال سابقه قضایی داشته باشد که البته این چهار سال هم به نظر من کم است؛ زیرا یک قاضی که چهار سال تجربه دارد و خودش هم تازه ازدواج کرده مشکلات خود را نمی‌تواند حل کند، چه برسد به مشکلات زن و شوهری که به او مراجعه می‌کنند.
وی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است که «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند». پس تا زمانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده همان دادگاه‌های عمومی حقوقی حق رسیدگی دارند.
امامی ادامه داد: در تبصره ۲ ماده یک آمده است که «در حوزه بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود».
وی با بیان اینکه دو تبصره ماده ۱ قانون حمایت خانواده ۹۱ با هم هماهنگی ندارند، گفت: در آنجا، دادگاه عمومی که در شهرستان است به تمام امور حتی به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی می‌کند اما در بخش، اگر یک قاضی به امور خانواده رسیدگی کرد، راجع به اصل نکاح حق رسیدگی ندارد و پرونده باید به دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارسال شود. به طور مثال فرض کنید در شهری مثل زنجان، دادگاه عمومی می‌تواند به تمام دعاوی خانواده رسیدگی کند اما دادگاه بخش در کنار زنجان نمی‌تواند به دعوای اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی کند و پرونده به طور مثال باید به دادگاه خانواده در قزوین ارسال شود. لذا به نظر من این یک فاصله زیاد و بدون منطق است که معلوم نیست برای چه در نظر گرفته شده؛ زیرا پرونده می‌تواند در همان دادگاه شهرستان رسیدگی شود.
مولف کتاب حقوق خانواده در رابطه با پیش‌بینی طلاق توافقی در قانون جدید، گفت: طلاق توافقی که قانونگذار اخیرا فرم و شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته، در قانون سال ۵۳ هم بوده است. در تبصره ۲ ماده ۳ قانون دادگاه مدنی خاص هم این نوع طلاق پیش‌بینی شده بود و در آنجا گفته شده بود کسانی که در طلاق توافق دارند به دفتر طلاق مراجعه کنند و در آنجا مرد، زن را طلاق بدهد.
وی ادامه داد: این امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرد و در سال ۷۱ عنوان شد که قاضی حتما باید به توافق رسیدگی کند تا واقعا طلاق به صورت توافقی باشد نه اینکه فشار و اجباری در کار باشد.
امامی گفت: ما الان می‌خواهیم ببینیم که آیا این توافق در طلاق، همان طلاق خلع و مبارات است؟ یعنی اگر زن و شوهر توافق کردند، مراحل آن را گذراندند و به دفتر طلاق رفتند، این توافق تا چه زمانی اعتبار دارد؟ آیا می‌توانند منصرف شوند؟ توافق در مرحله نخست یعنی در مرکز مشاوره که قابل انصراف است ولی وقتی به دادگاه رفت و دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرد آیا باز هم می‌توانند منصرف شوند؟اگر بخواهند منصرف شوند می‌توانند گواهی را به دفترخانه نبرند و خود به خود موضوع منتفی می‌شود اما اگر خواهان مرد بود و این گواهی را برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه برد و در این مرحله زوجه منصرف شد می‌تواند بگوید که من دیگر برای طلاق توافق ندارم یا اینکه بگوییم این طلاق صورت گرفته و دیگر جای برگشت وجود ندارد. همینطور اگر هنگامی که زن گواهی را به دفترخانه می‌برد اگر زوج پشیمان شد، این پشیمانی اثری دارد یا خیر؟
وی یادآور شد: دادگاه‌ها معمولا تاکنون هر جایی که زن متقاضی طلاق بود چه به عنوان «عسر و حرج» و چه در صورت تحقق شرایط دیگر، می‌گفتند که زن باید به طلاق خلع مطلقه شود؛ یعنی مهر یا مقداری از آن بخشیده شود در حالیکه باید توجه داشت که در طلاق خلع، کراهت باید وجود داشته باشد اما در این نوع طلاق (طلاق توافقی) ممکن است کراهت وجود نداشته باشد. ولی قضات می‌گویند اگر اینطور باشد ما نمی‌توانیم طلاق دهیم زیرا در این صورت شوهر می‌تواند رجوع کند.
وی گفت: در کتابی که در خدمت استاد صفایی تنظیم کردیم، گفتیم طلاقی که به علت عسر و حرج واقع می‌شود بائن است و شش دلیل برای این مساله آوردیم و اعتقاد ما بر این بود که این حکم دادگاه غیر از گواهی عدم امکان سازش است ولی قضات دادگاه قبول نمی‌کردند و الان هم احتمالا قبول نمی‌کنند و می‌گویند باید این طلاق در قالب طلاق خلع باشد یعنی بخشی از مهر یا تمام آن بخشیده شود. بنابراین این اختلاف پیش می‌آید که آیا وقتی توافق در طلاق حاصل شد آیا زن یا مرد می‌توانند رجوع کنند یا خیر؟
این حقوقدان اظهار کرد: به نظر می‌آید که اگر خانم که متقاضی طلاق است و توافق کرده و گواهی عدم امکان سازش هم گرفته است، اگر گواهی را به دفترخانه برد و صیغه طلاق هم جاری شد،اگر مرد راضی به طلاق دادن نبود، ماده ۳۶ می‌گوید که اگر ایشان (زوجه) اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق نیست.
این استاد دانشگاه افزود: به نظر می‌آید که در اینجا می‌توانیم بگوییم این خانم وقتی که متقاضی طلاق است و با توافق به گواهی عدم امکان سازش رسیده، مثل حکم در طلاق باشد و آن را غیرقابل رجوع بدانیم و گرنه نتیجه‌ای ندارد چون اگر با اینکه این همه توافق کرده‌اند، وقت دادگاه و دفترخانه را گرفته‌اند دوباره مرد رجوع کند، هدف تامین نمی‌شود.
امامی تصریح کرد: در حال حاضر گواهی عدم امکان سازش را از حکم طلاق جدا کرده‌اند و این بسیار خوب است. مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است. یعنی اگر تا سه ماه این گواهی به دفتر طلاق برده نشود دیگر اعتباری ندارد اما حکم دادگاه تا شش ماه اعتبار دارد و این شش ماه هم به این دلیل در نظر گرفته شده است که این حکم وسیله سوء‌استفاده خانم‌ها نشود چون حتما اینطور نیست که همیشه مردها سوء استفاده کنند و اگر به دفتر طلاق برده شود اعتبار خود را از دست می‌دهد.
~~~~~ به نام خدا ~~~~~