پرونده لايحه حمايت از خانواده بسته شد
پس
از گذشت بيش از 2 هزار روز بالاخره كميسيون قضايي مجلس توانست آخرين ايراد
قانوني شوراي نگهبان را رفع كند و اين لايحه براي تصويب نهايي در صحن علني
به هيئت رئيسه مجلس تسليم شد.
تيرماه 1386 بود كه لايحه حمايت از
خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال
شد. بخشهايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و
آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي اعلام كردند.
لايحه
جديد حمايت از خانواده پس از فراز و فرودهاي بسيار و تغييرات دايمي
سرانجام در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي با 50 ماده مورد بررسي وتصويب
قرار گرفت و اسفند ماه همان سال براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد
كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع نشد و اين شورا ايراداتي به آن گرفت كه به
ماده 22 و 23 لايحه حمايت معروف شد كه در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان
بود.
در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج
دوم را در اين موارد به زوج مي دهد: در صورت رضايت همسر و اختيار همسر دايم
بعدي منوط به توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران. همچنين در
صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت
مهريه زن اول است.
~~~~~ به نام خدا ~~~~~